وقعت الشركة العامة لمرفأ طرطوس وسلطة مرفأ فينيسيا الايطالي اتفاقية تعاون تجاري وفني في المجال البحري تهدف إلى فتح آفاق التعاون الاقتصادي والسياحي وسهولة الحركة بين المرفأين إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات في المجالات الفنية والإدارية والحقوقية والبيئية والهندسية.
وأكد الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل أن اتفاق التعاون يفتح آفاقا مهمة لمرفأ طرطوس عبر اتصاله مع مرفأ فينيسيا بما يسهم بتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وايطاليا لافتا إلى موقع مرفأ طرطوس الاستراتيجي كبوابة للنقل بين أوروبا والشرق من خلال ارتباطه بشبكة طرق وسكك حديدية تؤهله لاستقبال البضائع من أوروبا ونقلها عبر سورية إلى دول المنطقة.
وأشار وزير النقل إلى إن المرافئ السورية شهدت انتعاشا واضحا وازديادا مهما في الحركة مقارنة مع عام 2008 وبزيادة 12 بالمئة في حجم البضائع المارة عبرها في الوقت الذي كانت فيه الكثير من المرافئ العالمية تشهد تراجعاً في أعمالها نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية.


بدوره لفت باولو كوستا رئيس سلطة مرفأ فينيسيا الإيطالي إلى أن الوضع الجغرافي والاستراتيجي لكلا البلدين يساعد في تطوير العلاقات بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربية.
وقال كوستا أن التعاون بين مرفأي طرطوس وفينيسيا يسهم بشكل فعال في تمتين العلاقات التجارية وانتعاشها موءكدا أن تشغيل الخطوط الملاحية بين المرفأين سيتم بشكل سلس وبفترة قصيرة حيث لن تستغرق عملية توصيل البضائع والمسافرين أكثر من ثلاثة أيام.
وتضمنت بنود الاتفاقية التي وقعها المهندس زكي عز الدين نجيب مدير عام الشركة العامة لمرفأ طرطوس والبرفيسور باولو كوستا رئيس سلطة مرفأ فينيسيا الايطالي تبادل الخبرات بين الجانبين بغية تحسين طرق العمل الادارية والتشغيلية والتجارية والسعي الى ايجاد الية للتعاون لخدمة الحركة التجارية البحرية في كلا المرفأين وجعلهما مركز جذب ومنافسة لمرافئ الدول الأخرى والعمل على تنسيق الجهود مع الناقلين والشاحنين بغية التعرف على المطالب التي من شانها تطوير التبادل التجاري البحري بينهما حيث يتعهد المرفآن بتحسين وتبسيط الإجراءات الجمركية وخاصة للخطوط البحرية النظامية.


وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والدراسات في المجالات الفنية التي تتناول تطوير وتحديث الآليات والمعدات والتجهيزات وسائر المنشات والمرافق المرفئية وفي مجال نقل التقانة الإدارية والهندسية والبيئية وتناول البضائع وتأهيل وتدريب العاملين في المرفأين بحيث يؤدي إلى إغناء المهارات والمعارف في مختلف المجالات الفنية والإدارية والمالية والحقوقية والبيئية وذلك من خلال الزيارات المتبادلة.
كما تهدف الاتفاقية لتفعيل التعاون في مجال النظم المعلوماتية التي تطول أتمتة العمل المرفئي ومعطيات الحركة التجارية وبياناتها الإحصائية إضافة إلى السعي المشترك لتبادل الخبرات في تحقيق الأمن الملاحي والمرفئي وفقاً للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.