عقد الدكتور عماد عبد الحي معاون الوزيرلشؤون النقل البحري اجتماعاً حول إعادة هيكلية مديريتي التفتيش البحري والتخطيط والإحصاء في المديرية العامة للموانئ كونها متطلب أساسي لدخول سوريا اللائحة البيضاء (المرحلة الثانية ) لتتمكن من إصدار شهادات أهلية للبحارة والمهندسين وفقاً للاتفاقية الدولية STCW78 وتعديلاتها .
أشار الدكتور عماد عبد الحي إلى تصنيف المهام الموكلة إلى الموانئ والتي تعتبر من صلب عملها أسوة بالإدارات البحرية في العالم وفصلها عن المهام التي يمكن إناطتها بجهات أخرى لتتم الهيكلة على أسس واضحة لافتاً إلى ضرورة الإسراع بتعديل الهيكلية لإيداع الملف للمنظمة البحرية الدولية .
بدوره العميد غازي حمدان مدير عام الموانئ قدّم مواد القرار المقترحة لإعادة هيكلية المديريتين المذكورتين بما يتوافق مع نموذج الإدارة البحرية المقدم من قبل مديرية الموانئ إلى المنظمة البحرية الدولية ضمن ملف دخول سورية اللائحة البيضاء (المرحلة الأولى ) كون موضوع التعديل من متطلبات المنظمة الدولية فيما يخص تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالاتفاقيات البحرية على أن لا تتعارض مع التصورات القادمة للهيكلية الجديدة للمديرية العامة للموانئ موضحاً انه تم إجراء التعديلات بالنسبة لهيكلية مديرية التفتيش البحري بما يتعلق بأقسام ومهام مكتب رقابة سلطة الميناء وموضوع منح التراخيص ومتابعة أعمال بناء السفن الكبيرة والصغيرة سواء كانت هذه الأعمال تتم محليا أو خارجيا وسواء رفعت تحت العلم السوري أم لا كما تم إجراء التعديلات المتفق عليها بخصوص مديرية التخطيط والإحصاء .