تعد حوادث السير على الطرق من أهم المشكلات الخطيرة التي يعاني منها عالمنا المعاصر، وقد تنبهت دول العالم إلى هذه المشكلة وقامت بوضع بعض القوانين للتخفيف منها قدر الإمكان، إلا إنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، حيث يقدر عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم في العالم سنوياً إلى أكثر من مليون شخص، ويصل عدد المصابين نتيجة حوادث الطرق إلى /50/ مليون شخص.
وتشير العديد من الإحصاءات إلى أن أكثر من /30/ مليون حالة وفاة حدثت منذ اختراع السيارة في شهر أيار/مايو عام 1896 حتى يومنا هذا، ففي عام /2002/ بلغ عدد الذين قضوا نحبهم بسبب التصادمات على الطرقات /1.18/ مليون نسمة في العالم أي بنسبة متوسطية /3242/ حالة وفاة يومياً. ومن المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً بحلول عام 2020 إذا لم تُتخذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.
تحدث أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث المرور في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، وتبلغ تلك الوفيات أعلى مستوياتها في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة التابعة للإقليم الأفريقي وإقليم شرق المتوسط، وحتى في البلدان مرتفعة الدخل تواجه الفئات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا احتمال التعرض لحوادث المرور أكثر من الفئات الميسورة.
ينتمي 46% ممن يموتون في طرق العالم تقريباً إلى فئة "مستخدمي الطرق المعرضين للخطر" وهذه الفئة تشمل الراجلين، وراكبي الدارجات، وراكبي الدارجات النارية.
يمثل الأطفال والشباب دون سن 25عاماً أكثر من 30% من أولئك الذين يموتون أو يُصابون في حوادث المرور. ويُسجل ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين فئة الشباب، كما أن الذكور أكثر عرضة للوفاة نتيجة حوادث المرور من الإناث بنحو ثلاثة أضعاف.
تتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم، وبالدول عموماً، وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث، وانخفاض/فقدان إنتاجية الأجور ممن يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة للاعتناء بالمصابين.
ولا يوجد إلا القليل من التقديرات الخاصة بتكاليف الإصابات، لكن التقدير الذي أُجري عام 2000 يشير إلى أن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث المرور تناهز 518 مليار دولار أمريكي، وقد أظهرت الدراسات أن حوادث المرور تكلف البلدان 1-3% من ناتجها القومي الإجمالي، في حين تبين أن الآثار المالية التي يتكبدها الأفراد والأسر تؤدي إلى زيادة حجم الاقتراض المالي والديون.
تجاهلت البرامج الصحية العالمية، طيلة سنوات عديدة، الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وذلك على الرغم من إمكانية التنبؤ بها والوقاية منها إلى حد كبير، وتُظهر البيانات المستقاة من بلدان كثيرة أنه يمكن تحقيق نجاحات كبيرة في الوقاية من حوادث المرور من خلال بذل جهود متضافرة تشمل قطاعات أخرى غير القطاع الصحي.
عوامل الخطر وما الذي يمكن فعله لمواجهتها:
من الممكن توقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، ولا بد للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب تكاملي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة (النقل، الشرطة، الصحة والتعليم) ويتناول المسائل المرتبطة بسلامة الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم.
أولاً: السرعة
هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث، وفداحة آثاره على حد سواء.
يبلغ احتمال بقاء الراجلين على قيد الحياة بعد تعرضهم لحادث مرور 90% إذا كانت السرعة تبلغ 30 كم/الساعة أو أقل من ذلك، ولكن حظوظهم تنخفض إلى أقل من 50% إذا كانت السرعة تبلغ 45 كلم/الساعة أو أكثر من ذلك.
يمكن أن تسهم المناطق التي يُمنع فيها تجاوز سرعة 30 كم/الساعة في الحد من مخاطر وقوع الحوادث وهي من الأمور الموصى بها في الأماكن التي يشيع فيها مستخدمو الطرق المعرضون للخطر (مثل المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس).
خفض متوسط سرعة القيادة يمكن أن يؤدي - إلى جانب إسهامه في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور- إلى إحداث آثار إيجابية أخرى على الصحة مثل التقليل من المشاكل التنفسية المرتبطة بانبعاثات الغازات والدخان الذي تنفثه المركبات.
ثانياً : القيادة تحت تأثير الكحول:
تزيد القيادة تحت تأثير الكحول من مخاطر الحوادث واحتمال حدوث وفاة أو إصابة خطيرة على حد سواء، كما تزيد بشكل كبير، في حال اجتياز معدل معين من تركيز الكحول في الدم وهو 0.04 غ/دل.
تحدد القوانين نسبة 0.05غ/ دل أو أقل كحد أقصى لتركيز الكحول في الدم وهذا يسهم في خفض عدد حوادث المرور المرتبطة بالكحول، بالإضافة إلى إقامة نقاط تفتيش للتحقق من رزانة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائي، وهذه الإجراءات كفيلة بتقليل حوادث المرور المرتبطة بالكحول بنحو 20% .
ثالثاً: الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية:
إن ارتداء خوذة واقية لدى ركوب دراجة نارية من الأمور التي يمكنها الحد من التعرض للوفاة بنسبة 40% ، والحد من مخاطر التعرض لإصابة خطيرة بنسبة تفوق 70%، وعندما يتم إنفاذ القوانين المتعلقة بالخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية بفعالية، فإن معدلات ارتداء تلك الخوذات تزيد لتبلغ أكثر من 90%.
إن اشتراط استيفاء الخوذات الواقية لمعايير السلامة المعترف بها من الإجراءات المهمة للحد من أثر الإصابات التي تلحق بالرأس في حال وقوع حادث ما.
رابعاً: أحزمة الأمان وأحزمة ومقاعد الأطفال:
إن وضع حزام الأمان يخفض من مخاطر موت ركاب المقاعد الأمامية بنسبة 40% إلى 50% ويقلل من موت ركاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25% و75%،
أظهرت القوانين التي تُلزم استخدام أحزمة الأمان، هي وآليات إنفاذها، فعالية كبيرة في زيادة معدلات استخدام تلك الأحزمة، كما تسهم أحزمة ومقاعد الأطفال - في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة - في تخفيض وفيات الرضع بنحو 70% وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.
خامساً: استخدام الهواتف النقالة والسهو أثناء القيادة:
هناك حالات عدة من السهو يمكنها أن تؤدي إلى عرقلة القيادة، ولكن سُجل مؤخراً حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة مما أصبح يثير قلقاً متنامياً في مجال السلامة على الطرق.
إن السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة يؤدي إلى عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل لاسيما بالفرملة، بل كذلك رد الفعل حيال إشارات المرور، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممر الصحيح، وتقليص مسافات التتابع. كل ذلك يزيد تعرضهم لمخاطر حوادث المرور أربع مرات من غيرهم. والجدير بالذكر أن الهواتف التي تتيح إمكانية التكلم دون استخدام اليد لا تضمن قدراً أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد، في حين لا يوجد حتى الآن، إلا القليل من القوانين التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.
لذا يترتب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال، ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد تدابير تشريعية؛ وإطلاق حملات للتوعية العامة.
الأسباب الأخرى لحوادث المرور:
- عدم الملائمة مع وضع الطريق والتصميم السيئ والتنفيذ الرديء له، بالإضافة إلى الصيانة غير الجيدة للطرق في بعض الأحيان وبخاصة عند المعابر والتقاطعات.
- فشل المركبة في أداء الحركة المناسبة والصحيحة.
- عدم قيادة المركبة بالشكل الجيد من قبل السائق، عدم اتخاذ الحيطة والحذر، الانحراف أثناء السير والدوران دون انتباه، عدم المحافظة على مسافة أمان مناسبة بين المركبات أثناء الحركة، عدم التقيد بإشارات وشواخص المرور والتخطيط على الشارع، أو عدم قدرة السائق على تفهم الإشارات المرورية أو الشاخصات، عدم استيعاب حركة السائقين الآخرين وإمكانات بعض السائقين المحدودة على القيادة الجيدة، وعبور التقاطعات بدون حذر وانتباه، والاستعمال الخاطئ للطريق من قبل المشاة ومستخدمي الطريق بوجه عام.
منظمة الصحة العالمية تطلق تنسيق عقد عمل من أجل السلامة على الطرق
في عام 2010، صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينص على عقد عمل من أجل السلامة على الطرق (من عام 2011 إلى عام 2020)، وتم إطلاق عقد العمل هذا في أيار/مايو 2011 في أكثر من 110 بلداً بغرض إنقاذ ملايين الأرواح عن طريق تحسين أمن الطرق والمركبات، وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق، وتحسين خدمات الطوارئ.
وتضطلع منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بمهام أمانة عقد العمل وتؤدي دوراً رئيسياً في توجيه الجهود العالمية من خلال مواصلة الدعوة على أعلى المستويات السياسية، إلى ضمان السلامة المرورية على الطرق، وتجميع وتعميم الممارسات الوقائية الجيدة، وتبادل المعلومات مع الجمهور بشأن المخاطر وكيفية الحد منها، وتوجيه الاهتمام إلى ضرورة زيادة التمويل في هذا المجال.
وتوفر منظمة الصحة العالمية إحدى أدوات تقييم الأثر العالمي لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق، من خلال إعداد التقارير العالمية عن حالة السلامة على الطرق. وقد أورد التقرير العالمي الأول، الذي نُشر عام 2009، أول تقييم شامل لحالة السلامة على الطرق على الصعيد العالمي، أما التقرير الثاني الذي صدر عام 2012 فقد كان بمثابة أساس يرتكز إليه عقد العمل.
كما تضطلع منظمة الصحة العالمية بأنشطة عدة في البلدان بدءاً بأنشطة الوقاية الأولية من خلال تأهيل الذين تعرضوا لحوادث مرورية، وفي هذا الصدد تنتهج المنظمة، في عملها، أسلوباً متعدد القطاعات، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين المنتمين إلى قطاعات متنوعة (مثل الصحة والشرطة والنقل والتعليم) ومع الأطراف الأخرى المعنية بالوقاية من إصابات حوادث المرور، مثل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.
وفي عام 2010 حصلت منظمة الصحة العالمية وخمسة من شركائها في هذا المجال، على تمويل من مؤسسة /بلومبرغ/ الخيرية من أجل تعزيز السلامة على الطرق في عشرة بلدان، ويسعى ذلك المشروع، الذي يُدعى "مشروع تحسين السلامة على الطرق في 10 بلدان"، إلى دعم حكومات (البرازيل، وكمبوديا، والصين، ومصر، والهند، وكينيا، والمكسيك، والاتحاد الروسي، وتركيا، وفيتنام) عن طريق التركيز على عوامل مختارة من عوامل الخطر المرتبطة بحوادث المرور، وتركز الجهود التي تُبذل في إطار هذا المشروع على تعزيز التشريعات وإنفاذها، وتطوير القدرات، وتثقيف الجمهور من خلال حملات التوعية الاجتماعية، كما تدعم المنظمة - بطرق أخرى - ما يُبذل من جهود من أجل ضمان السلامة على الطرق من خلال العمل.
كما توفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تبرز الممارسة الجيدة في مجال الوقاية من إصابات حوادث المرور، وتدعم الحكومات أيضاً في تنفيذ البرامج أو السياسات المقترحة، فقد تم مثلاً تنفيذ دليل للممارسة الجيدة حول زيادة استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، والحد من نسبة القيادة تحت تأثير الكحول في عدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وسيتم استخدام دليل لتحسين الرعاية السابقة لدخول المستشفى في كينيا والهند، ويجري تطوير القدرات داخل البلدان من خلال تنفيذ الدليلين المذكورين، وكذلك عن طريق التدريب المباشر في مختلف مجالات الوقاية من الإصابات (كالدورات التدريبية التي تُنظم مثلاً في مجالي ترصد الإصابات وتحسين خدمات رعاية المصابين بالحوادث).
إحصاءات حول حوادث المرور في سورية وبعض الدول العربية
حسب الإحصاءات الصادرة عن إدارة المرور في سورية فإن حوادث المرور بلغت في عام /2005/ أكثر من /20134/ حادثة، كان نصيب الوفيات /2197/ وعدد المصابين /12841/.
وفي عام /2006/ بلغ عدد الحوادث /26418/، وعدد الوفيات /2756/، وعدد المصابين /15668/، وعدد الحوادث المرورية لكل /100.000/ مركبة هو /2178/ مركبة، وعدد الحوادث لكل /100.000/ نسمة /122/ حادث و66% منها وقعت أثناء النهار و34% وقعت أثناء الليل.
وقد بلغ العدد الإجمالي لحوادث المرور خلال عام 2013 نحو/8631/ حادثاً بانخفاض نحو 50% عن 2012 الذي بلغ عدد الحوادث خلاله/ 16093/.
وبلغ عدد الوفيات نتيجة هذه الحوادث خلال عام 2013 /408 / حالة وفاة، وعدد الجرحى خلال نفس العام /3885/ جريحاً.
ويعود سبب هذه الحوادث للسرعة الزائدة، والتوقف غير النظامي، وعدم التقيد بإشارات المرور، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتعاطي المسكرات والمخدرات، والقيادة الرعناء، والاتجاه الممنوع، والحمولة الزائدة، وسوء حالة الإطارات، وعدم ترك مسافة أمان، والأنوار والمكابح غير الصالحة.
في الإمارات العربية المتحدة بلغ عدد ضحايا حوادث المرور خلال عام 2013 حوالي /651/ شخصاً/ وأصيب حوالي /7743/ مقابل /628/ وفاة، و/7586/ مصاباً في عام 2012 ، وفي عام 2011 توفي /720/ وأصيب /7808/ شخصاً.
في لبنان تشير الإحصائيات ، أن/ 540 / شخصاً قتلوا، وجرح أكثر من / 4301 / آخرين في حوادث المرور في لبنان خلال عام 2013، حيث بلغ عدد حوادث السير /3204 / حوادث.
أما الأردن فقد بلغ عدد ضحايا حوادث المرور عام/2013/ حوالي / 686/ قتيلاً إضافة إلى حوالي 19 ألف جريح، ويقع حادث مروري كل 7.5 دقيقة .
أما في السعودية فقد بلغ عدد الضحايا خلال عام واحد ما يقارب من (8) آلاف شخص، وتؤكد بعض الإحصائيات أن هناك أكثر من 20 ضحية نتيجة حوادث السير يومياً في المملكة العربية السعودية.
وتفقد المنطقة العربية سنوياً أكثر من ثلاثين ألف شخص، ويُصاب نحو 200 ألف آخرين، بسبب حوالي نصف مليون حادث سير سنوياً.
وتبين سجلات منظمة الصحة العالمية (W.H.O ) أن أكثر من ثلث الوفيات الطارئة سببها حوادث السيارات على الطرق في البلدان المتقدمة.
التوصيات المناسبة لتأمين سلامة المرور:
يلعب مهندسو الطرق والمرور دوراً هاماً وأساسياً في حل المشكلات الطرقية، وذلك عن طريق التصميم والتنفيذ الطرقي الجيد، ووضع ضوابط الحركة على الطرق، وتحليل العوامل الأساسية المسببة للحوادث.
إن تأمين سلامة المرور واجب على السلطات المعنية وكذلك الأفراد، وهناك توصيات هامة لابد من التقيد بها لتأمين سلامة مستخدمي الطرق كافة وهي:
التصميم الجيد للطرق ومراقبة التنفيذ من قبل السلطات المعنية وفق دراسات محددة وواضحة، واعتماد التقاطعات على عدة مستويات.
ضبط الحركة من خلال وسائل الضبط المختلفة وفقاً لمعايير محددة وواضحة وسهر المختصين على تنفيذ ذلك.
مراقبة أوضاع المركبات من حيث الصيانة والحركة والنقل والحمولات وعدد الركاب والأبعاد والتقيد بخصائص كل مركبة.
عزل حركة المركبات عن حركة المشاة وإعطاء الأفضلية لحركة المشاة من خلال التشريعات الصارمة ومراقبة تنفيذها.
تحسين أوضاع السائقين وعدم التساهل في منح شهادات السوق إلا لمن يستحقها بجدارة
وضع شاخصات وإرشادات مرورية من خلال معايير ثابتة والعمل على صيانتها بشكل دوري.
تحديد السرعات على الطرق بشكل يتناسب مع السرعات التصميمية لكل طريق واستعمالاته، ووضع الطرق السريعة تحت المراقبة بواسطة الرادار ووضع كاميرات تصوير تلتقط صوراً للمركبات التي تتجاوز السرعات المحددة.
إدخال الثقافة المرورية في مناهج التعليم الأساسية مما يزيد في ثقافة الناس المرورية.
تنظيم حملات سنوية لإطلاق شعارات السلامة المرورية، وتنظيم ندوات علمية بهذا الخصوص يشارك فيها باحثون متخصصون في أمور الحوادث المرورية وسلامة الطرق.
وفي سورية صدر القرار رقم /2405/ تاريخ 4/5/2000 عن رئاسة مجلس الوزراء والذي أُنيط بموجبه إلى وزارة النقل مهمة تأهيل وتدريب الراغبين في الحصول على إجازات السوق، حيث تم إحداث دوائر في جميع المحافظات مهمتها افتتاح دورات نظرية وعملية لتعليم القيادة ضمن منهاج محدد ومدة محددة. ثم وللإقبال الكبير على هذه الدورات صدر القرار الوزاري رقم / 729/ تاريخ 25/10/2001 القاضي بإحداث مدارس خاصة لتعليم قيادة المركبات ليكون العمل مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي حد من الحوادث المرورية وقلص عددها بشكل ملحوظ.
الثقافة المرورية:
تشير أغلب الدراسات الحديثة إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ يذهبون إلى مدارسهم سيراً على الأقدام، والكثير منهم يضطر إلى عبور الشوارع الرئيسة والمزدحمة وليس لديه القدر الكافي من المعلومات لتجنب مخاطر السير.
من هنا تأتي أهمية القيام بخطوات فاعلة لرفع مستوى السلامة لدى هؤلاء الأطفال للحد من حوادث المرور التي يتعرضون لها وهم يحاولون عبور الطرق الرئيسية والفرعية أثناء ذهابهم إلى مدارسهم وعودتهم منها.
ومن ذلك فإن الحديث عن إدخال الثقافة المرورية في المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى من أجل غرس الوعي المروري في نفوس التلاميذ وجعلها جزءاً من ثقافتهم التي يتعلمونها على مقاعد الدراسة؛ ضرورة مهمة، فالإنسان عدو لما يجهل، فالذي يجهل عوامل السلامة المرورية لن يتقيد بقواعدها. والمجتمع مجموعة من الأفراد يشكلون السلوك العام للمحيط الذي يعيشون فيه، فعندما يسلك هؤلاء أو غالبيتهم سلوكاً معيناً فإنه يصبح سمة من سمات المجتمع بل عادة وتقليداً ينمو معهم، فتهذيب سلوك الأفراد عبر برامج التعليم والتوعية يفرز سلوكاً اجتماعياً جمعياً تجاه السلامة المرورية ويصبح ذلك راسخاً كما هو الأمر بالنسبة للأخلاق التي يتعلمها الفرد في المدرسة وفي الأسرة والعمل أيضاً وتشكل عنصراً هاماً في تكوين شخصيته.
إعداد: مالك الخضري - إجازة في الإعلام / مدير تحرير مجلة النقل الإلكترونية
المراجع:
- ورشات العمل التي عقدت في وزارة النقل السورية خلال الأعوام الماضية حول موضوع السلامة المرورية.
- إدارة المرور في الجمهورية العربية السورية.
- تقارير صادرة عن وكالة رويترز العربية.