وطرح مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الدكتور المهندس نجيب الفارس في حال إعادة الهيكلية إيجاد أو تشكيل/3/ جهات تخصصية, أولها تعنى بالبنية التحتية تكون مهامها محصورة بتنفيذ البنية التحتية وهي حمولة من خزينة الدولة وليست مسؤولة عن الربح والخسارة أسوةً بالمواصلات الطرقية, وأخرى تعنى بالأدوات المحركة والمتحركة ومراكز الصيانة والإصلاح, وثالثة تعنى بالتشغيل (نقل ركاب وبضائع) ووضع مخططات حركة القطارات.

وبين الدكتور الفارس أن وضع شبكة الخطوط الحديدية حالياً سيء جداً, وخطة المؤسسة المستقبلية يجب أن تكون ضخمة من أجل إعادة تأهيل الشبكة ونظام الإشارات والاتصالات والأدوات المحركة والمتحركة, وطلب مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي السيد حسنين علي توضيحاً من وزارة المالية حول الطريقة المناسبة للحفاظ على الوضع المالي للأملاك الوقفية للخط الحديدي الحجازي, مستفسراً عن تبعية قسم الإشارات والاتصالات.

من جهته عقب السيد معاون الوزير رئيس اللجنة, أنه في حال الوصول إلى هيكلية لقطاع السكك الحديدية فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الأملاك الوقفية الدولية، وإبقاؤها كمؤسسة مستقلة أو تحويلها إلى القطاع الإداري, علماً أن عدد العاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية كبير في الظروف الحالية وهي عمالة معطلة بسبب الظروف الراهنة, وقال متسائلاً بأنه حسب مرسوم إحداث شركة إنشاء الخطوط الحديدية يُلاحظ بأن أعمالها تنحصر بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية فهل هي كذلك؟؟.

وبنفس السياق أوضح مدير عام الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية الدكتور المهندس محمد أيمن الشعار أن الشركة كانت تقوم بمشاريع الخطوط الحديدية حسب مرسوم إحداثها (بعقود تراضي) ثم دخلت بأعمال وعقود بمناقصات، والشركة ما زالت تعمل على نظام ساريكو رغم صدور عدة مراسيم لشركة الإنشاءات العامة ولم يتم تعديل نظام العمل التابعين له. وفي اختتام الاجتماع طلب السيد معاون الوزير رئيس اللجنة إلى المديرين العامين تقديم آرائهم ومقترحاتهم التي توضح المهام والأهداف والشكل الهيكلي والتنظيمي والإداري للجهة التي ستحل محل الجهات العاملة في القطاع السككي كل على حدة على أن يوافى بها بالسرعة الممكنة من أجل تحديد الاجتماع التالي للجنة.