أخبار الوزارة
خلال لقائه مع الفضائية السورية..وزير النقل يقدم إضاءة شاملة وبالأرقام والوقائع لاستراتيجية عمل الوزارة
 خلال لقائه مع الفضائية السورية..وزير النقل يقدم إضاءة شاملة وبالأرقام والوقائع لاستراتيجية عمل الوزارة

 

أجرت القناة الفضائية السورية حواراً تلفزيونياً شاملاً مع وزير النقل المهندس علي حمود قدم من خلاله إضاءة شاملة ومتكاملة بالأرقام والوقائع لاستراتيجية عمل الوزارة وأهم الانجازات التي تحققت خلال ثمانية أشهر مضت على توليه مهامه وزيراً للنقل، كما شرح بشكل مفصل أعمال الوزارة في مجالات النقل الجوي، والبحري، والبري، والصعوبات والتحديات التي واجهت عملها، وكيف استطاعت التغلب عليها وتحويلها الى قطاعات منتجة ومساهمة في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، كما أوضح المهندس حمود الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة نحو المواطن، وإجراءات تبسيط وتسهيل كافة أموره.

في البداية عبر السيد وزير النقل عن سعادته لوجوده في برنامج (عمّرها) على شاشة القناة الفضائية السورية التي نعتز جميعاً بدورها الوطني، موجهاً التحية للإعلام الوطني المقاوم ولجهود كافة العاملين فيه؛ وأضاف حمود: "أوجه من خلالكم الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى، وكل التحية والتقدير لأبطال جيشنا العربي السوري العظيم الذين نستلهم منه القوة والعزيمة والمثابرة، ونكبر ونفتخر بالإنجازات والانتصارات التي يسطرونها، ونعاهدهم ونعاهد قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد بالعمل والعطاء، وأن نكون الذراع الفاعل والمنتج في كافة قطاعات عملنا". ثم تابع قائلاً : "الحقيقة أن وزارة النقل هي واحدة من وزارات ومؤسسات الدولة التي شقت طريقها باستراتيجية مبنية على أسس وأهداف لتوفير خدمات النقل، والتواصل داخل الوطن مع بلدان العالم عبر قطاعاتها المختلفة (براً، جواً، بحراً، إضافة إلى القطاع السككي)، والمساهمة مع القطاعات الأخرى، ووزارات ومؤسسات الدولة في استمرار العملية الانتاجية وخاصة مع الحراك والنشاط الذي تسير به الحكومة، والذي يتطلب جهوداً مضاعفة توازي متطلبات صمود شعبنا، وتقف في وجه الحرب الشرسة التي تستهدف هذا الشعب الصابر الصامد من أكثر من 80 دولة في العالم، عبر عقوبات جائرة وحصار خانق، وهذا التناغم والانسجام في العمل بيننا كأعضاء في الحكومة هدفه الأول والأخير هو تعزيز وتأمين متطلبات جيشنا البطل والحفاظ على استمرار عمل كافة منشآت الدولة التي لم تتوقف أياً منها خلال ست سنوات من الحرب، وتوفير الخدمات للمواطن بتوجيه واهتمام من السيد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وإشرافه الدؤوب ومتابعته على مدار الساعة لكل مفصل ولكل قطاع، وكان لزياراته وتواجده الميداني في ساحات العمل على صعيدنا نحن في وزارة النقل الأثر الطيب والكبير الذي يدفعنا لمزيد من الجهود والمتابعة ويؤدي الدور المتكامل والمتلاحم مع شعب صامد وجيش عظيم وقائد ملهم هو السيد الرئيس بشار الأسد.

ولدى سؤاله عن مؤتمر النقل العالمي في جنيف خلال الفترة من 21/25/2/2017 الذي شارك فيه السيد الوزير بدعوة من السكرتير التنفيذي في الأمم المتحدة لشؤون النقل والسلامة المرورية أجاب حمود: "زرت جنيف للحضور والمشاركة في مؤتمر النقل العالمي، وكان المؤتمر فرصة هامة ورسالة سياسية كبيرة، فالحضور السوري في جنيف كان واقعة حقيقية بالاعتراف بنا وبدورنا الإقليمي والحضاري عبر التاريخ خاصة وأن /36/ دولة شاركت فيه، وانطلاقاً من أهمية موقعنا الجغرافي والتاريخي ومكانة ودور سورية في العالم، طرحنا أهمية هذا الدور وضرورة مشاركتنا باسم الجمهورية العربية السورية في مشروع طريق الحرير البري والبحري، ومروره عبر سورية، وعودة رحلات الطيران (السورية إلى أوروبا، والأوروبية إلى سورية) وتجاوز العقوبات الكبيرة المفروضة على مؤسسة الطيران العربية السورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تستهدف شعبنا.

وذكر أن قطاع النقل الجوي حقق /23 ملياراً خلال عام 2016، وهو أحد القطاعات الاقتصادية التنموية الرابحة، والاستثمار في هذا القطاع له أبعاد إنتاجية وعوائد كبيرة على الخزينة.

وقال السيد الوزير: "منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي توجهت بعد أدائي القسم الدستوري إلى مطار دمشق الدولي، وقمت بتسجيل حوالي /73/ ملاحظة، وعدت مساءً واجتمعت مع المعنيين وبدأت برنامج عمل كبير لعودة الألق إلى (السورية) التي هي فخر واعتزاز كل سوري داخل الوطن وخارجه (بدأنا بطائرة، أصلحنا الثانية، والثالثة، أما الرابعة فهي قيد التشغيل والعمل في الإجراءات على قدم وساق، وهي إنجاز حضاري كبير لسورية بما تمتلكه هذه الطائرة من ميزات في السعة، والحجم، والنقل الجوي، وساعات الطيران، وتفتح زاخر بالعائدات الاقتصادية والتبادل التجاري مع دول وقفت معنا، ودول البريكس وهو ما لم نستطع توفيره في أيام الرخاء لبلدنا، رافق ذلك حملة من الأعمال النوعية لتحسين المطارات، الصالة، المهابط، السلالم، والخدمات كافة، إضافة لتحسين وضع العاملين، والأهم من هذا كله قوانين تحرير النقل الجوي وإعادة هيكلة مؤسساته التي نعمل عليها والتي ستكون قفزة نوعية في مجال النقل الجوي وخاصة لصالح كوادر الطيارين، والمراقبين الجويين، والركب الطائر، والمحافظة على هذه الكوادر التي كونت سمعة وخبرة كبيرة تضاهي بها أمهر الطيارين في العالم، والخطة والطموح الكبير في زيادة عدد الطائرات، ونعول على إشراك الناقل الوطني الخاص في ذلك والذي كان له دور كبير، ومساهمة مميزة في تخفيف الأعباء وخاصة لأهلنا في المنطقة الشرقية والشمالية لاسيما أنه وبسبب الإرهاب وتواجد الجماعات الإرهابية المسلحة كان النقل مقطوعاً إلى (القامشلي، الحسكة، دير الزور، ريف حلب)، لكن وبفضل جهود عمالنا ونواقلنا الوطنية الحكومية والخاصة، استطعنا الإبقاء على التواصل والنقل مع أهلنا، بل قمنا بتخفيض وتوحيد سعر التذكرة من /40/ ألف ليرة سورية إلى /20/ ألف ليرة سورية، زدنا عدد الرحلات الأسبوعية، نقوم برحلات إسعافيه فورية عند الحاجة لطلاب الامتحانات، وبمناسبات الأعياد، خصصنا مقاعد للمرضى، والطلبة، قمنا برقابة على مراكز القطع والخدمة، وتدقيق ومتابعة واجتثاث مواطن الخلل من بعض ضعاف النفوس والسماسرة، ومقابل ذلك تم تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران الخاصة، والإعفاءات والتسهيلات في التزود ، وبدلات استخدام المطارات والحركة الملاحية، ونملك رؤية مشتركة وعلاقة مميزة، ونوجه لهم في هذا الشأن الشكر في الاستجابة والسرعة في لتنفيذ توجيهاتنا والوقوف معنا عند الضرورة والحاجة، كما تم تجهيز مطار حلب الدولي خلال زيارتنا الأخيرة لحلب مع الفريق الحكومي، والمطار في جهوزية تامة لاستقبال وإقلاع الطائرات فور تحسن الظرف الأمني الذي بات قريباً بهمة جيشنا وانتصاراته في ريف حلب، كما تم تشغيل المحطات الخارجية في مطار الباسل باللاذقية، وهو إنجاز نوعي يوفر الذهاب إلى بيروت ويخفف الضغط عن مطار دمشق.

أما بالنسبة للنقل السككي فقد عانى قطاع النقل السككي الكثير من ويلات الإرهاب، واستهدف بشتى أساليب الحقد الأعمى (تدمير المحطات، زرع عبوات ناسفة على الخطوط الحديدية، تفجير السكك، واستهداف القطارات والعاملين فيها)، وقد بلغت الخسائر التي تم حصرها في هذا المجال حوالي /214/ مليار ليرة سورية، والحقيقة أن النقل السككي هو شريان حيوي واستراتيجي له عوائد كبيرة من حيث نقل الحمولات الكبيرة التي توفر الجهد والوقت والمال، وتخفف الضغط على الشبكة الطرقية، وقد عملنا خلال الفترة الماضية على:  تشغيل قطار الشحن (اللاذقية – طرطوس – حمص – شنشار)، وهو يعمل يومياً دون توقف، كما كان لصدى دوي صفارة القطار في حمص وحفاوة الاستقبال بالغ الأثر والأهمية، تم كذلك تشغيل قطار الركاب بين محطتي (بغداد وجبرين) بحلب وكيف لنا أن ننسى تلك المشاعر الطيبة التي لقيها تشغيل القطار بعد تحرير حلب من الإرهاب، كما تم بالاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية إنجاز وصلة سككية إلى صوامع شنشار بطول /1400 م/ لتفريغ حمولة القطار القادم من المرافئ مباشرة إلى صوامع شنشار، وكذلك تم إنجاز وصلة سككية بطول /18 كم/ تصل قطينة بحسياء لنقل الحصويات والإحضارات العضوية والفوسفات، وتشغيل قطار الركاب بين محطتي بغداد وجبرين بمعدل /4/ رحلات يومياً، وبتكلفة تترواح بين /50-75/ ل.س كسعر رمزي، إضافة لمشروع المرفأ الجاف (خط قطار جبرين _ المدينة الصناعية في الشيخ نجار) بتكلفة بلغت/14/ مليار ليرة سورية، وتشغيل قطار النزهة (الربوة – قدسيا – الهامة) وهي رسالة وطنية كبيرة فقد بلغ عدد الركاب /27/ ألف راكب استخدموا قطار النزهة منذ تشغيله بتاريخ 5/12/2016".

أما في مجال النقل البحري فقد بدأ السيد الوزير بلغة الأرقام وقال إن: "إيرادات النقل البحري زادت من /17/ مليار ليرة في عام 2015 إلى /34/ مليار ليرة في عام 2016، بنسبة 200%، وهذا الرقم كفيل بالدلالة على حجم العمل والجهد الذي بذلته الحكومة لإنعاش هذا القطاع الحيوي الهام، كما تم تشغيل السفن السورية التي تحمل العلم السوري وتجوب البحار وتنقل البضائع، وتم إعفاء الصادرات الزراعية من خلال تخفيض البدلات المرفئية /75%/، وبدلات غرفة الملاحة /100%/ بالاتفاق مع الجانب الروسي لإنشاء معمل لتوضيب الحمضيات في مرفأ طرطوس، باعتبار المرافئ السورية هي المطبخ الحيوي الاقتصادي الهام الذي يعتبر رافعة عمل النقل البحري 240% خلال العام 2016، وقد تمت إجراءات نوعية لتحسين أداء عمل (المرافئ، محطات الحاويات، المكسر، الساحات، الرافعات، اليد العاملة، قوانين تسجيل السفن، الرسوم في الموانئ، شهادة التوكيلات الملاحية، البراد المركزي)، وتم توريد /4/ ناقلات – رامب بواخر الرورو– عن طريق الاستثمار والتعاون مع وزارة السياحة، أما بالنسبة لمشروع النقل بين الضواحي فقد تم القيام بمشروع لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي يهدف لربط دمشق مع المطار، وتجري دراسة تنفيذه بالتنسيق مع الجانب الصيني، ونقابة المهندسين، وعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وفيما يتعلق بالجولات الميدانية فهي أساس تقييم صدى الإجراءات والقرارات والأعمال التي تقوم بها وتلامس واقع العمل وخدمة المواطن لذلك نعتبر هذا الموضوع من أولويات عملنا، وقد لمسنا ذلك على أرض الواقع من خلال معاينة الإجراءات، ونوعية الخدمات، والاستماع للمواطنين والعاملين ومشاكلهم، وهو ما نؤكد عليه في كافة مفاصل عمل الوزارة على اللقاء بالعاملين والمواطنين ومتابعة مشاكلهم، وقد تم تخصيص أرقام هواتف، وتفعيل البريد الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي، ومواقعنا الإعلامية، ومنبر المواطن للرد على كافة التساؤلات ومتابعتها.

 

 

 

 

2017-03-18