كلادس الصارم

رصد وزير النقل المهندس علي حمود، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع الخدمية في طرطوس مع وزير النفط المهندس علي غانم واقع العمل ونسب التنفيذ لكافة المشاريع الحيوية التي تم الاتفاق على إنجازها، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في مبنى المحافظة بحضور محافظ  طرطوس صفوان أبو سعدى، ومعاوني وزراء السياحة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة، ومكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم استعراض مشروع تأهيل فندق الدريكيش السياحي والإشكاليات المتعلقة بالتنفيذ، فيما تم الاتفاق على مناقشة مشروع عقدة شارع 8 آذار في مجلس التخطيط الاقتصادي لتحديد الاعتمادات اللازمة لاستكماله، أما مشروع تأهيل طريق (طرطوس- دريكيش)، فالعمل جارٍ وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه/31%/، أما بالنسبة لمشروع محطة المعالجة لمحافظة طرطوس فقد تم إعداد دراسة كاملة ليتم التنفيذ، كما تم توزيع مشروع المنطقة الصناعية على ثلاث مناطق وهي (صافيتا، الشيخ بدر، والدريكيش)، مع التوجيه بضرورة التعاقد مع شركات التنفيذ وتحديد جدول زمني، وتمت دراسة إمكانية إقامة محطة معالجة في موقع (ضهر مطرو)، لحل مشاكل الصرف الصحي في الدريكيش، والتطرق لموضوع تأمين الآليات والكوادر البشرية اللازمة لمجلس المدينة، والتعاقد مع عمال النظافة، وتم تحويل /150/مليون ل.س، وتخصيص /150/ مليون أخرى، ثم ناقشت اللجنة مشاريع كل من (الشيخ بدر، القدموس، بانياس، وصافيتا)، ومن أهمها سد البلوطة وحل بدلات الاستملاك وشق الطرق وإقامة منطقة صناعية في الشيخ بدر، وتخصيص المبالغ اللازمة لإنجازها.

أكد الوزير حمود خلال الاجتماع أن اللجنة عملت  بجهد ضمن فريق متكامل لمتابعة هذه المشاريع، مع حرص جميع المعنيين من مختلف الأطراف على حل أي مشكلة تعترض أي مشروع في المحافظة، مضيفاً أن العمل يتم بمتابعة واهتمام رئيس الحكومة.
من جهةٍ أخرى وفي اجتماع منفصل للجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري، تمت مناقشة واقع الإيرادات الحالية الناتجة عن إعادة النظر ببدلات الإشغالات والاستثمارات البحرية لدى الوحدات الإدارية في طرطوس وفق الأسعار الرائجة الحقيقية، بحضور وزراء النقل، الإدارة المحلية والبيئة، الداخلية، الاتصالات والتقانة، الأشغال العامة والإسكان، ومعاون وزير العدل، والمحامي العام في طرطوس، ومدير عام الموانئ البحرية، ومحافظ طرطوس.

من جانبه أكد رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، أن اللجنة حددت أسبوعاً لوضع إضبارة نهائية لإغلاق ملف الاستثمار على الأملاك البحرية إما بإعادة النظر بالعقود مع نفس الشاغلين والمستثمرين بأسعار رائجة وحقيقية أو بإعادة الإشغالات إلى أصل المالكين وتلزيمها واستثمارها لصالح الدولة.
فيما أشار وزير النقل إلى الجهود التي بذلتها المحافظة لإعداد ملف الاستثمار على الأملاك البحرية بالشكل الأمثل، مؤكداً أهميته في زيادة إيرادات الوحدات الإدارية ورفد خزينة الدولة وإعادة الحقوق الضائعة.

ميدانياً، قام الوزير حمود وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع في طرطوس بتفقد عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة شملت (العقدة المرورية، السكن الشبابي، وطريق طرطوس – دريكيش)، مع تفقد نسب التنفيذ لكلٍ منها، وأكد السيد الوزير حرص اللجنة على التدقيق والمراقبة ومحاسبة المقصرين، لافتاً إلى أن حجم العمل يسير بوتيرة متسارعة وبمواصفات فنية عالية أفضل من الأشهر الماضية، متوقعاً الانتهاء من المشاريع بنصف الزمن المخصص، مثنياً على جهود محافظ طرطوس لمتابعته الحثيثة التي أدت إلى التميز في الإنجاز.