دمشق - كلادس الصارم
صرح وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة أنجزت مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المؤسسة العامة للمطارات، بهدف تأهيل وتطوير البنى التحتية للمطارات المدنية، وتعزيز القدرات التشغيلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب وتلبية متطلبات الشحن الجوي، إضافةً إلى الإشراف بشكل مباشر على المطارات وتقديم أفضل الخدمات في مجال الطيران، فضلاً عن تنظيم العلاقة المتبادلة بين المطارات ومقدمي خدمات النقل الجوي من جهة، ومشغلي الطائرات ومستخدميها من جهة أخرى وفق قانون الطيران المدني العالمي.
وأوضح الوزير حمود أن مشروع الصك يبين المهام الموكلة إلى المؤسسة من إدارة وتشغيل وبناء واستثمار المطارات المدنية العامة في سورية، والإشراف على أصول وممتلكات المطارات ومرافقها وبنيتها الأساسية والمنشآت الموجودة فيها، بما في ذلك خدمات المسافرين ومباني وصالات ومكاتب شركات الطيران والفنادق ومناطق الشحن والأسواق الحرة، ومواقف السيارات والخدمات الإضافية المقدمة ضمن حرم المطار، يندرج في المهام أيضاً _ بحسب مشروع الصك- الإشراف على استثمار المناطق التجارية والخدمية، وإدارة وتنظيم تقنية ونظم المعلومات، وتحصيل الإيرادات والبدلات والرسوم، والتخطيط ووضع السياسات ذات العلاقة باستثمار وتشغيل المطارات المدنية والنهوض بخدماتها، ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتقييم الإخفاقات والنجاحات.
أكد السيد الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع نهج الوزارة الحالي المتمثل في تنظيم الهيكلية الإدارية لكافة القطاعات وتوسيع الرؤى بما يلبي متطلبات المشروع الوطني للإصلاح الإداري من جهة، ويتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني المتمثلة بضرورة فصل الجهة الإشرافية (سلطة الطيران المدني) عن الجهة التشغيلية (المؤسسة العامة للمطارات) ذات الطابع الاقتصادي والمعنية في بناء وإدارة وتشغيل المطارات المدنية العامة من جهة أخرى، موضحاً أن المؤسسة المحدثة ستحل محل المؤسسة العامة للطيران المدني فيما يخص عمل المطارات العامة، وبالتالي سيتم منحها المرونة الكافية لتقوم بإدارة المطارات وتقديم الخدمات بأعلى المواصفات الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة مجلس المطارات الدولي، ولتحقق الريعية الاقتصادية من مواردها الذاتية، مما يمكنها من تطوير وتحديث المطارات والخدمات المقدمة فيها بشكل مستمر وبأفضل مستوى.
تجدر الإشارة إلى أن موازنة المؤسسة العامة للمطارات ترتبط بالموازنة العامة للدولة.