دمشق – دريد سلوم
قطعت وزارة النقل الطريق على مزوري الشهادات الدولية بعد أن كانت أحد الأبواب التي يتم استغلال المواطنين بها ممن يرغبون بالسفر والعمل خارج القطر بموجبها.
وجاء إجراء الوزارة جدياً وسريعاً لمنع التزوير والتلاعب بإصدار الشهادات الدولية من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية وعلى مستوى الوزيرين لما لهذا الأمر من أهمية تنعكس بالدرجة الأولى على سمعة البلد وعلى الخزينة العامة الدولة، إذ خلُص محضر الاجتماع الذي وقع بين وزير الداخلية ووزير النقل في العشرين من أيار الماضي على اعتماد الآلية التي يتم من خلالها منح هذه الشهادات وبإشراف ممثلين عن الوزارتين وكان أن تم رفع المحضر إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم مضمون المحضر المذكور.
وتضمن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن يسمى في مجالس إدارة نوادي السيارات ممثل عن وزارة النقل (إجازات النقل)، وممثل عن وزارة الداخلية (إدارة المرور) للاطلاع على عمل هذه النوادي ومراقبة أدائها على أـن تمنح إجازات السوق الدولية من قبل المراكز الرئيسية لنوادي السيارات المرخصة أصولاً وبموجب بيان عن إجازة السوق السورية الممنوح والمصدق من قبل إدارة المرور أو أحد فروعها بالمحافظات الصادرة عن النادي المرخص.
وبين القرار أنه يتم تصديق إجازات السوق الدولية من قبل قيادة الشرطة في المحافظة وبعد استلام جميع الوثائق المطلوبة لذلك، وأن تكون صلاحية إجازات السوق الدولية سنة ميلادية واحدة أو حسب تاريخ انتهاء إجازات السوق الوطنية أيهما أقرب.
وفي التعليمات أن يتم إنشاء سجلات خاصة لإجازات السوق الدولية العذراء من قبل نوادي السيارات وتوافى قيادة الشرطة في المحافظة (فرع المرور) بصور عنها ليتم مقارنتها لاحقاً مع إجازات السوق الممنوحة من قبل النوادي.
وأشار القرار أنه يلغى ترخيص أي نادي من نوادي السيارات الذي يثبت أنه كان على إطلاع أو ساعد بإصدار إجازة السوق الدولية خلافاً لما ورد أعلاه كما لفت القرار إلى أنه يتم استيفاء مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية لصالح الخزينة العامة لقاء الخدمات المقدمة من قبل إدارة المرور وقيادات الشرطة.