بدر خلال توقيع عقد تأهيل أوتوستراد نصيب - دمشق الدولي: لنبني طرقاً تستحقها سورية الثورة

 

وقّعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عقداً مع المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية (CGC) لصيانة وإعادة تأهيل أوتوستراد نصيب–دمشق الدولي، بحضور وزير النقل الدكتور يعرب بدر ومحافظ درعا السيد أنور الزعبي ومدير المؤسسة المهندس معاذ نجّار.

وأكد الوزير بدر أن المؤسسة عملت على استدراج عروض دولية لتأهيل الأقسام الرئيسية من شبكة الطرق المركزية في سورية، بهدف الاستفادة من خبرات شركات المقاولات المتخصصة والارتقاء بمستوى الطرق وفق المواصفات والمعايير العالمية.

فيما أشار المهندس نجّار إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز كفاءة البنية التحتية، نظراً للأهمية الاستراتيجية لأوتوستراد نصيب–دمشق في حركة النقل والشحن والربط بين سورية ودول الجوار، مشيراً إلى أن المؤسسة تتطلع إلى تنفيذ مشاريع مماثلة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن الأعمال ستبدأ خلال 15 يوماً من توقيع العقد، وتشمل إعادة مد طبقات الإسفلت، وإصلاح الحواجز والمنشآت الطرقية، وصيانة عدد من الجسور والمناطق التي تحتاج إلى تأهيل، وفق شروط ومواصفات المشروع.

وأوضح المدير العام لفرع شركة (CGC) في سورية السيد جبريل جابر أن أعمال التأهيل تهدف إلى تحسين حركة النقل ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق، في حين أشار نائب الرئيس التنفيذي لمراكز الخدمات في الشركة أحمد عبد الرحمن المعروف إلى امتلاك المجموعة خبرات وإمكانات فنية وآليات متخصصة لتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية الكبرى.

من جهته، اعتبر محافظ درعا أنور الزعبي أن إعادة تأهيل الطريق تمثل خطوة مهمة لأهالي المحافظة، نظراً لدوره الاقتصادي والتجاري، مؤكداً أن تطويره سينعكس على حركة النقل والتنمية الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في آب الماضي بدء الإجراءات التنفيذية لإعادة تأهيل الطريق الدولي دمشق–نصيب بالتعاون مع الشركة الكويتية، فيما نفذت الشركة خلال نيسان الماضي أعمال مسح وتقييم للطريق في الاتجاهين باستخدام تقنيات الليزر والكاميرات عالية الدقة، لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد تساعد في تحديد العيوب بشكلٍ دقيق.

ويعد أوتوستراد نصيب–دمشق من أهم محاور النقل البري في سورية، إذ يربط دمشق والمناطق الشمالية بالحدود الأردنية، ويدعم حركة الترانزيت وتدفق البضائع والمسافرين، بما يعزز دور شبكة الطرق السورية في حركة التجارة والنقل الإقليمي.