طريق دمشق – دير الزور.. شريان اقتصادي واستراتيجي .. توقيع عقد الإشراف مع «ستس» السعودية بكلفة 320 مليون دولار

يشكل مشروع إعادة تأهيل طريق دمشق – دير الزور وإنشاء مسار ثانٍ له أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في سورية، لما يحمله من أبعاد تتجاوز تطوير شبكة الطرق إلى تعزيز حركة النقل والتجارة، وربط المناطق السورية، وترسيخ موقع البلاد بوصفها ممراً حيوياً للتواصل الإقليمي بين الدول العربية وبلدان الجوار. وعلى وقع هذه الأهمية، شهدت دمشق توقيع عقد الإشراف على المشروع بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة «ستس السعودية للإنشاءات الهندسية»، بحضور وزير النقل الدكتور يعرب بدر ووزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الطريق بطول 426 كيلومتراً وإنشاء مسار ثانٍ، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة الطرقية، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 320 مليون دولار، ومدة تنفيذ تصل إلى 800 يوم.
وتتولى شركة «ستس السعودية للإنشاءات الهندسية» مهام الإشراف على تنفيذ المشروع، بعد فوزها بالمنافسة وفق معايير التقييم الفني والمالي، بما يضمن مراقبة جودة الأعمال والالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة.
وزير النقل: تأهيل شبكة الطرق أولوية استراتيجية
أكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن تطوير قطاع النقل والبنية التحتية يمثل أولوية للحكومة السورية، في ظل تزايد حركة الشاحنات وناقلات النفط والبضائع عبر الأراضي السورية، وما يفرضه ذلك من ضرورة رفع جاهزية شبكة الطرق المركزية وتأهيلها لاستيعاب حركة النقل المتنامية.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، والبدء الفوري بتأهيل الطرق المركزية من خلال التمويل العام، دون انتظار استكمال مشاريع التمويل والاستثمار الخارجي.
وأشار إلى وجود مبادرات تمويلية لدعم قطاع النقل، من بينها منحة من البنك الدولي تقدر بنحو 200 مليون دولار لتأهيل شبكة السكك الحديدية، وتمويل بقيمة 2.9 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسات شاملة لشبكة الطرق المركزية، ودراسة إنشاء محورين استراتيجيين وفق نظام الطرق المدفوعة، أحدهما من الحدود الأردنية إلى الحدود التركية، والآخر من الغرب إلى الشرق باتجاه الحدود العراقية.
وشدد الوزير بدر على أهمية استقطاب الشركات المتخصصة ذات الخبرات المتراكمة في تنفيذ الطرق والإشراف عليها، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الهندسية، موجهاً الشكر إلى وزارة المالية على دعمها للمشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل.
وزير المالية: المشروع جزء من رؤية اقتصادية وإقليمية متكاملة
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن مشروع دمشق – دير الزور ليس مجرد مشروع طريق، بل يمثل جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز دور سورية في الربط الإقليمي، لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية تطال قطاعات الزراعة والنفط والطاقة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الحكومة وضعت مشاريع البنية التحتية والطرق المركزية ضمن أولويات الإنفاق العام، تنفيذاً للتوجه نحو تمويلها من الموازنة العامة، وتسريع إنجازها نظراً لأهميتها الاستراتيجية ومردودها الاقتصادي.
كما شدد على أهمية المنافسة والحوكمة في إدارة المناقصات، وفتح المجال أمام الشركات المحلية والعربية والدولية للاستفادة من خبراتها، وتشجيع الشراكات بينها بما يسهم في تحقيق الجودة ونقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية.
ولفت إلى أن مشاركة الشركات السعودية في مشاريع البنية التحتية السورية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرغبة في تعزيز الشراكة التنموية والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
المواصلات الطرقية: «ستس» فازت وفق معايير فنية ومالية
بدوره، أوضح المهندس محمد الضعيف، معاون المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن المشروع يأتي ثمرة عمل مؤسسي استهدف الارتقاء بجودة تنفيذ الطرق المركزية، وإدخال التقنيات والمعدات الحديثة ونقل الخبرات إلى سوريا.
وبيّن أن المؤسسة اعتمدت منظومة العمل الهندسي المتكاملة القائمة على ثلاثة أطراف: المالك والمقاول والاستشاري المشرف، باعتباره الجهة المسؤولة عن مراقبة جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمخططات والمواصفات الفنية.
وأضاف أن عدداً من الشركات الاستشارية المرموقة تقدمت للمنافسة، وفازت شركة «ستس» السعودية بعقد الإشراف وفق نتائج التقييم الفني والمالي، مؤكداً أن مسؤولية الإشراف تمثل أمانة مهنية تتطلب أعلى درجات الالتزام والجودة.
عدد المشاهدات
0
الفئة
مواصلات طرقية
رقم الخبر
3418


