في إطار سعيها الدائم لتطوير الكوادر الإدارية والرفع من كفاءتها، نظّمت وزارة النقل بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل تخصصية على مدار يومين متتاليين تحت عنوان:

"التفويض بالصلاحيات وإشكالات تطبيق قانون العقود، وأصول المراسلات"، وذلك بحضور وزير النقل الدكتور يعرب بدر، والمستشارين في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عبد الله قدور، والقاضي الدكتور حسن علي، إلى جانب المدراء العامين لمؤسستي الخط الحديدي الحجازي والمواصلات الطرقية، وعدد من المدراء المركزيين في الوزارة.

تهدف الورشة إلى تمكين الكوادر الإدارية من فهم أفضل للأنظمة القانونية والإدارية التي تحكم العمل في مؤسسات الدولة، وخاصة ما يتعلق بالتفويضات الإدارية، وصيغ العقود، والآليات القانونية المرتبطة بها. كما تسعى إلى معالجة الإشكاليات العملية والتطبيقية التي تظهر خلال تنفيذ قانون العقود، ومناقشة أفضل السبل للتعامل معها ضمن الإطار القانوني الصحيح.

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور يعرب بدر أن الورشة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الوزارة بهدف رفع كفاءة العاملين وتحديث معارفهم فيما يخص الجوانب القانونية والإدارية.

قائلاً: "الورشة تمثل خطوة مهمة لفتح باب النقاش حول القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء الإداري والفني، وإيجاد حلول عملية وقانونية من شأنها تحسين بيئة العمل، وتعزيز الكفاءة في تنفيذ المهام".

كما شدّد على أهمية التعامل الصحيح مع قضايا التفويض الإداري والمراسلات، ومعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق قانون العقود والعقوبات، مؤكداً أن فهم الأطر القانونية يسهم في تقليل الأخطاء وتجاوز العقبات الروتينية التي تؤثر على سير العمل.

من جهته قدّم القاضي الدكتور عبد الله قدور شرحاً مفصلاً تناول فيه مفهوم التفويض الإداري، وأهميته في توزيع المهام وتخفيف العبء عن صناع القرار، والشروط القانونية للتفويض ومبرراته، والتمييز بين التفويض والصلاحية، والمرونة التي يجب أن تتصف بها التفويضات الإدارية ضمن الحدود القانونية.

بدوره قدم القاضي الدكتور حسن علي، محاضرة تفصيلية تناولت التعليمات الناظمة لأسس المراسلات والمخاطبات بين الجهات العامة. موضحاً كيف أن هذه المراسلات تُعد أداة حيوية لنقل وتوصيل المعلومات بين الدوائر الحكومية، فضلاً عن كونها مرآة تعكس صورة عمل ونشاط الجهات العامة، مؤكداً أهمية إنجاز المراسلات بسرعة ودقة، لضمان سلاسة التواصل والفعالية في إنجاز الأعمال.

وتطرق المستشار إلى الإشكاليات المتعلقة بنظام العاملين الأساسي، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن قضية غياب العاملين عن عملهم لفترات طويلة دون مبرر، وبيّن أن العامل يُعتبر في حكم المستقيل إذا غاب عن العمل لمدة 15 يوماً دون سبب قانوني مقبول، وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أن هناك سلطات تقديرية يمكن للجهات المختصة استخدامها للنظر في أسباب الغياب، وفي حالة تقديم مبررات قانونية مقبولة، يمكن إعادة العامل إلى وظيفته وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة، كما ألقى الضوء أيضاً على قضية “كف اليد”، وهي الصلاحيات التي تملكها الإدارة أو رئاسة مجلس الوزراء والتي تمثل حقاً قانونياً في إيقاف العامل عن عمله في حالات معينة سواء تتعلق بمخالفة القانون أو قضايا تتعلق بالنزاهة أو الفساد. وأضاف أنه في مثل هذه الحالات يتم النظر في الأسباب بعناية من خلال تحقيقات رقابية، ويمكن أن تتخذ الإدارة قراراً بإعادة العامل إلى عمله بعد التأكد من الأسباب والنتائج القانونية.

 وأشار إلى مسألة الصرف من الخدمة، والتي تتعلق بالحالات التي تضر بمصلحة العمل أو التي تكشف عن فساد أو مخالفات جسيمة، وفي مثل هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع تصفية مستحقات العامل وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.