عقدت اللجنة الفنية المكلفة بوضع السياسة الوطنية لتنظيم نقل البضائع اجتماعها في مقر وزارة النقل، برئاسة الدكتور يعرب بدر وزير النقل، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمستشارين المختصين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح قطاع النقل البري وتحسين أدائه التشغيلي والتنظيمي والتقني.
ضمّت اللجنة في عضويتها كلًا من:
- المهندسة ريا عرفات، مستشارة الوزير لشؤون التحول الرقمي
- الأستاذ عبد القادر شيخو، معاون مدير مديرية تنظيم نقل البضائع
- الأستاذ مروان عبد القادر، ممثل الشؤون القانونية
- الأستاذ محمد مصطفى إنزيم، ممثل مديرية التخطيط والإحصاء
كما حضر الاجتماع الأستاذ خالد كسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع، والأستاذ عبد العزيز مصطفى، مدير مكتب الوزير.
ركز الاجتماع على تحليل واقع قطاع نقل البضائع في سوريا، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهه، ووضع الأسس الأولى لمسودة السياسة الوطنية لتنظيم هذا القطاع، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي وتوجهات الدولة نحو حوكمة الخدمات اللوجستية وتطوير البنى التحتية.
وأكد وزير النقل، الدكتور يعرب بدر، في مداخلته الافتتاحية على أهمية التوافق على سياسة واضحة وشاملة لتنظيم النقل البري للبضائع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد "وثيقة مرجعية" تكون إطارًا حكوميًا موحدًا لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، الذي أعد جزءًا من دراسة تشخيصية لواقع النقل في البلاد، تتضمن مسودة سياسة أولية ومقترحات فنية لإنشاء منصة إلكترونية وطنية لإدارة نقل البضائع.
وشدد الوزير بدر على ضرورة عرض التحديات والمشاكل بشكل واقعي ومهني، مع تقديم رؤى واضحة لمعالجتها، لضمان تطوير مستدام لقطاع نقل البضائع يواكب المعايير الوطنية والدولية.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من التحديات التي يعاني منها القطاع، أبرزها:
- تقادم الشاحنات وعدم كفاءتها الفنية والتشغيلية
- وجود سماسرة في سوق النقل يضعفون التنافس العادل
- ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص وغياب تعرفة موحدة
- غياب قوانين واضحة تنظم العلاقة بين شركات التخليص وشركات النقل
- عدم ضبط الحمولات الزائدة وعدم كفاية المخالفات الرادعة
- ضعف التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالنقل
- عدم وجود نقاط مراقبة كافية على الطرق وقلّة القبابين الحديثة
- عدم منح تأشيرات دخول للسائقين السوريين من بعض الدول المجاورة
- تعدد المرجعيات وتشعب الإجراءات الإدارية
- ضعف التأهيل المهني للسائقين وعدم تلبية الأسطول للمواصفات الفنية الدولية
- التعارض بين ألية التنظيم الحالية لمكاتب الدور ،ورؤية المنافذ البرية والبحرية ،ووزارة الاقتصاد لتحرير النقل وترك المجال للتنافسية.
- ضعف الرواتب والحوافز للعاملين في مكاتب نقل البضائع
- غلبة الطابع الفردي على عمل أصحاب الشاحنات وعدم تنظيمهم في شركات أو جمعيات
وأكد الوزير بدر أن تطوير قطاع النقل لا يمكن أن يتم بمعزل عن فهم البيئة الكلية المؤثرة فيه، مشيرًا إلى أن البيئة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية والسياسية يجب أن تُؤخذ جميعها بعين الاعتبار في إعداد السياسات والتشريعات.
وأشار إلى ضرورة وجود سلطة تنظيمية فاعلة وآليات مراقبة وضبط حقيقيّة لتحقيق التوازن بين مزوّدي خدمات النقل ومستعمليها، ومنع الممارسات العشوائية وغير النظامية.
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء منصة إلكترونية وطنية متكاملة لإدارة قطاع نقل البضائع، بإشراف فني من الوزارة، وبشراكة تنسيقية مع الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت. وتهدف المنصة إلى توحيد البيانات، أتمتة الخدمات، وتسهيل الربط بين الجهات المعنية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وصولًا إلى بلورة سياسة متكاملة قابلة للتنفيذ.