ضمن فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، قدّمت وزارة النقل السورية محاضرة متخصصة حملت عنوان "رؤية وطنية متكاملة لتحديث قطاع النقل في سورية"، ألقاها مدير النقل البري في الوزارة المهندس علي إسبر، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الوزارية والرسمية من بينهم وزير النقل الدكتور يعرب بدر، المهندس ووزير السياحة مازن صالحاني، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني السيد عمر حصرية.

استعرضت المحاضرة خطة الوزارة الاستراتيجية لإعادة بناء وتطوير بنية النقل البري والسككي، بما يتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة، ويُعيد لسورية دورها التاريخي كممر حيوي يربط الشرق بالغرب، مع التركيز على تعزيز الربط المحلي والإقليمي والدولي.

سلط المهندس إسبر الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن نسبة الإنفاق السنوي على صيانة الطرق لا تزال دون المستوى المأمول، حيث لا تتجاوز 2%، في حين توصي المعايير العالمية بتخصيص ما لا يقل عن 20% للحفاظ على السلامة المرورية والبنية التحتية.

وأوضح بعض المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز:

• طريق حماة – السلمية: وصلت نسبة الإنجاز إلى 75%، ويُعد من الطرق الحيوية لربط المناطق الوسطى بالمنطقة الشرقية.
• طريق حمص – مصياف: بلغت نسبة الإنجاز 96% في المرحلة الأولى و58% في المرحلة الثانية، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية واقتصادية عالية.
• طريق حمص – السلمية: وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 77%، ويمثل أحد محاور النقل الأساسية بين حمص والمناطق الشرقية.

وأشار إسبر إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحسين كفاءة الربط بين المحافظات، ودعم الحركة الاقتصادية الداخلية، بما يُسهم في تقليل كلفة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأوضح إسبر أن شبكة السكك الحديدية في سورية كانت من بين القطاعات الأكثر تضرراً خلال الحرب، حيث تجاوزت نسبة التدمير 80%، بما في ذلك تدمير العديد من الجسور والأنفاق، إضافةً إلى فقدان 93 قاطرة و401 مقطورة، ما أدى إلى شلل شبه تام في معظم خطوط النقل السككي.

وأكد أن الوزارة تتبنى حالياً رؤية متكاملة لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي عبر استراتيجيات تمويل مبتكرة، من أبرزها اعتماد صيغة BOT (البناء – التشغيل – النقل)، بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية للمساهمة في إعادة البناء والتشغيل.

حالياً، تعمل شبكة السكك باستخدام 11 قاطرة فقط، مما يعكس التحديات الكبرى، لكنه في الوقت نفسه يؤكد وجود إرادة جادة لإعادة إطلاق هذا المرفق الحيوي الذي يشكل عصباً استراتيجياً للتنمية والنقل والتجارة.

وكشفت المحاضرة عن مشروع مترو دمشق وقطارات الضواحي، وهما مشروعان يُعول عليهما في تخفيف الضغط عن العاصمة وتحسين جودة النقل العام في محيطها، حيث تهدف هذه المشاريع إلى:

• تقديم وسائل نقل جماعي سريعة وآمنة.
• تقليل الازدحام المروري في العاصمة.
• رفع كفاءة التنقل اليومي داخل دمشق وبين ضواحيها.

كما أشار إسبر إلى مشروع ربط المرافئ البحرية (طرطوس واللاذقية) والمناطق الحرة بالشبكة السككية، بما يعزز من دور سوريا كممر لوجستي إقليمي، ويربط البنية التحتية الصناعية والتجارية بمنافذ التصدير والاستيراد بكفاءة أعلى.

وأضاف أن طموحات وزارة النقل لم تتوقف عند الداخل السوري، بل امتدت لتشمل رؤية إقليمية واسعة لإعادة ربط سورية بخطوط النقل الدولية، عبر محاور إستراتيجية تربط البلاد بدول الخليج العربي وأوروبا، ومن أبرز هذه المحاور:

• محور حلب – الراعي – دير الزور – البوكمال – دمشق – الحدود الأردنية، ويهدف إلى تأمين ربط بري فعّال بين شمال سوريا وجنوبها مروراً بالشرق.
• محور حلب – دمشق، والذي سيُطوّر ليمتد باتجاه أوروبا من جهة والخليج وخليج العقبة من جهة أخرى، ليشكل ممر عبور دولي جديد يخدم التجارة الإقليمية.

كما أشار إسبر إلى أن محطة القابون المستقبلية في دمشق ستُصبح نقطة تقاطع استراتيجية بين خطوط المترو وخطوط قطارات الضواحي، ما يعزز تكامل المنظومة وفاعليتها.

شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور، من مهندسين واقتصاديين وخبراء نقل وممثلين عن شركات استثمارية، حيث طُرحت العديد من التساؤلات الفنية حول آليات التنفيذ والتمويل، كما أبدى الحضور إعجابهم بالخطط المعروضة، ولا سيما بالتوازن بين إعادة الإعمار والتحديث، وباعتماد نهج الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية كخيار واقعي وضروري للمرحلة القادمة.

حضر الفعالية معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحّال، وعدد من المدراء العامين للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، إضافةً إلى متخصصين في قطاع النقل والبنية التحتية من داخل وخارج سورية.

تعكس المحاضرة التي قدمتها وزارة النقل تحولاً واضحاً في الرؤية الحكومية تجاه قطاع النقل، من معالجة الآثار إلى رسم مستقبل قائم على التحديث والشراكة. كما تؤكد أن سورية تمضي بخطى واثقة نحو استعادة مكانتها الجغرافية والاقتصادية، عبر شبكة نقل متطورة، متكاملة، ومستدامة.