في خطوة مهمة لتعزيز دور قطاع النقل البري في سورية، اجتمع وزير النقل الدكتور يعرب بدر اليوم مع ممثلين عن سائقي ومالكي شاحنات نقل البضائع من مختلف المحافظات في مقر الوزارة بدمشق، بهدف بحث أبرز المشكلات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، وإيجاد حلول شاملة ومنهجية تسهم في تنظيم العمل وتحسين الأوضاع الراهنة.
وأكد الوزير بدر خلال الاجتماع التزام وزارة النقل الدائم بمساندة قطاع النقل البري، مشيراً إلى أن الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتسهيل مهام السائقين وأصحاب الشاحنات، وأضاف أن الوزارة تفتح أبوابها دائماً للاستماع للمشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، وأنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لتجاوز الصعوبات القائمة.
وركز الاجتماع على عدد من النقاط التي تمثل هموم وتحديات يومية للعاملين، من أبرزها:
- تفعيل مكاتب الدور ودعمها: كانت هناك مطالبات بتفعيل مكاتب الدور باعتبارها الجهة التنظيمية الوحيدة القادرة على توزيع العمل بعدالة وشفافية، إضافةً إلى ضرورة إلغاء حرية النقل التي تعرقل التنظيم السليم للقطاع.
- تفعيل نقابات السائقين: ضرورة تحسين دور نقابات السائقين لتكون أكثر فاعلية في تنظيم القطاع وحل مشكلات السائقين.
- حصر الحمولات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص: مطالب بحصر جميع الحمولات للعاملين في هذا القطاع عبر مكاتب الدور، بهدف تحقيق العدالة بين الشاحنات ومنع الاحتكار.
- تشكيل لجنة لتحديد أسعار النقل: التأكيد على أهمية تشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والمصداقية لتحديد أسعار النقل بما يراعي حقوق أصحاب الشاحنات ويضمن توازن السوق.
- استبعاد السماسرة والتجار: تم التأكيد على ضرورة استبعاد دور السماسرة والتجار في عملية نقل الفوسفات، وضرورة أن تتم عبر الشاحنات المسجلة في مكتب الدور بحمص لضمان الشفافية.
- المعاملة بالمثل مع شاحنات دول الجوار: ضرورة تفعيل ساحات التبادل التجاري في المعابر السورية، والعمل على تحسين التعاون مع شاحنات دول الجوار.
- إلغاء نظام الشركات في مكاتب الدور: الدعوة لإلغاء نظام الشركات في مكاتب الدور لتعزيز دور الاتحاد التعاوني للنقل والمشاركة الفعالة لجميع المعنيين.
- تعاون مباشر مع الاتحاد التعاوني للنقل: ضرورة التعاون المباشر بين مديريات النقل ومكاتب تنظيم نقل البضائع في المحافظات مع الاتحاد التعاوني للنقل، بهدف إيجاد حلول منظمة للصعوبات.
- تسجيل جميع الشاحنات العامة: التأكيد على ضرورة تسجيل جميع الشاحنات العامة في مكاتب نقل البضائع وتفعيل المكاتب في المنافذ البرية والبحرية لتسهيل العمل.
- إنشاء صندوق تعاوني لتعويض المتضررين: اقتراح بإنشاء صندوق تعاوني لتعويض مالكي الشاحنات المتضررين جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وفي إطار رد السيد الوزير على المطالب، أكد بدر أن الوزارة قد استلمت جميع المشكلات التي تم طرحها في الاجتماع، وأن العديد منها قد تم التوصل إلى حلول لها، بينما لا تزال بعض القضايا قيد البحث والتنسيق مع الجهات المعنية، وأشار إلى أن الوزارة بصدد عقد اجتماع رفيع المستوى لإعادة تفعيل مكاتب الدور، بمشاركة هيئة المنافذ والمعابر ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد التعاوني والنقل والجمعيات التعاونية.
وأكد الوزير بدر أن اللقاء يعكس حرص وزارة النقل على الاستماع المباشر لمطالب العاملين في القطاع، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الوزارة والاتحاد التعاوني للنقل، بما يساهم في إيجاد حلول عملية تضمن العدالة وتخدم المصلحة العامة، مضيفاً أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين البيئة التنظيمية لقطاع النقل، بما ينعكس إيجاباً على عمل سائقي الشاحنات ومالكيها.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير تنظيم نقل البضائع في الوزارة خالد كسحة، ومعاونه السيد عبد القادر شيخو.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام وزارة النقل بتحسين الوضع في قطاع النقل البري، والاهتمام الكبير بمشكلات سائقي ومالكي الشاحنات، والسعي الحثيث لتطبيق الحلول العملية التي تضمن تحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.