أجرى معاون وزير النقل الأستاذ محمد رحال جولةً ميدانيةً في مديرية التسجيل المؤقت في باب الهوى للاطلاع على سير العمل والوقوف على واقع الخدمات المقدّمة للمواطنين، حيث تم خلال الجولة الاستماع إلى احتياجات الموظفين وملاحظاتهم، إضافةً إلى الشكاوى الواردة من المواطنين حول آلية إنجاز المعاملات.

وتم طرح عدد من المقترحات خلال الجولة، أبرزها إنشاء قسم قانوني داخل المديرية يُعنى بالاستشارات القانونية وتنظيم الإجراءات لضمان سير العمل بشكل قانوني يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الشفافية في تقديم الخدمة.

من جهته، أوضح رئيس دائرة المركبات في المديرية السيد بهاء عبد الرحيم، أن مديرية نقل باب الهوى تستقبل يومياً ما يقارب 1200 معاملة متنوعة تشمل الفراغ، التنمير، وتجديد اللوحات، وذلك في ظل ضغط كبير ناتج عن كون المديرية تعدّ مركزاً رئيسياً لمعاملات الترسيم والتجربة.

وحول شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم توفر المواعيد أو وجود حالات بيع للمواعيد خارج المديرية، أكد عبد الرحيم أن المديرية تعمل على معالجة المشكلة بكافة الطرق، وأن هناك دراسةً جارية لتطوير آلية الحجز، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموقع الدور كوسيلة أساسية لتنظيم المراجعين وضمان العدالة في منح المواعيد.

وفيما يخص التحديات التي تواجه العمل، بيّن عبد الرحيم أن أبرزها يتمثل في نقص عدد الموظفين قياساً بحجم المراجعين، إضافةً إلى ضعف الإمكانيات التقنية وما يترافق معه أحياناً من انقطاع في السيستم والإنترنت، فضلاً عن الازدحام الكبير داخل المديرية نتيجة الضغط اليومي على المعاملات.

وتسعى المديرية بالتعاون مع وزارة النقل إلى اتخاذ خطوات تطويرية خلال الفترة المقبلة لتحسين الأداء وتخفيف الازدحام وتعزيز جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.