في إطار متابعته المستمرة لسير العمل في مديريات النقل، أجرى معاون وزير النقل الأستاذ محمد رحال جولةً تفقديةً في مديرية نقل ريف دمشق، برفقة مدير المديرية المهندس عبد الناصر الخالد، للوقوف على سير الأعمال والاطلاع على أهم التحديات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وتضمنت الجولة عدداً من الأقسام الحيوية، بما في ذلك الدائرة الفنية، ومركز الفحص البصري، ومراكز الفحص الفني، إضافةً إلى صالات خدمة المواطنين.

وفي أثناء اللقاء، قدّم الخالد عرضاً تفصيلياً للأوضاع الراهنة في المديرية، موضحاً النقص الحاد في الكوادر البشرية، إذ لا يتجاوز عدد المتخصصين في الفحص الفني سوى ثمانية مهندسين، في حين يتم فحص حوالي 300 مركبة وإنجاز ما يقارب 200 معاملة يومياً.

وضمن إطار تحسين بيئة العمل، اطلع معاون الوزير على أعمال الترميم الجارية في المبنى الملحق بالمديرية، الذي سيشمل أيضاً صالات جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ويُتوقع أن يسهم هذا التوسع في مضاعفة قدرة المديرية على إنجاز المعاملات اليومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وناقش المعاون مسألة معقبي المعاملات، مشدداً على ضرورة تنظيم عملهم لضمان تقليص فرص انتشار الرشوة والاحتيال، وهو ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين.

من جهة أخرى، أكد السيد رحال على وضع آليات لتسهيل الإجراءات الخاصة بالشركات التي تمتلك أعداداً كبيرة من المركبات، بما يخفف من الأعباء ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات.

وفيما يخص الرخص الإلكترونية، نوه السيد رحال إلى التوجيهات الأخيرة بتمديد صلاحية الوثيقة الورقية لتصبح سارية المفعول لمدة عام كامل، بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان سابقاً، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات والتقليل من الأعباء على المواطنين.