شهد قطاع نقل البضائع في سورية خلال العام الماضي نقلة نوعية بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية تنظيم نقل البضائع لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز أدائه داخلياً وخارجياً، وتقديم خدمات نوعية للسائقين ومالكي الشاحنات.

وأشار مدير تنظيم نقل البضائع الأستاذ خالد كسحة إلى أنّ هذه الإنجازات تعكس التزام المديرية بتطوير القطاع ورفع كفاءته.

إعادة تفعيل مكاتب الدور وتنظيم العمل:

 أعادت المديرية تفعيل مكاتب الدور تحت مظلتها الرسمية واسمها الحقيقي بعد أن كانت دائرة تابعة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وتم توحيد آلية العمل والإجراءات في جميع المكاتب، لضمان عدالة توزيع النقل وضبط الدور المتسلسل.

ونوّه كسحة بأنّ إلزام نقل بضائع القطاع العام عبر مكاتب الدور يعزز الرقابة والتنظيم ويضمن التوزيع العادل للشاحنات.

ضبط الحمولات وتفعيل نقاط المراقبة:

أنشأت المديرية 50 نقطة مراقبة و40 قباناً على الطرق والمحاور الرئيسية، وتقوم هذه النقاط بعمليات التوزين وفرز المركبات المخالفة وفرض الغرامات، ما أسهم في تحقيق مستوى متقدم من ضبط المخالفات بعد التحرير، وأكّد كسحة أنّ هذه الخطوات أساسية لضمان السلامة الطرقية وتحقيق الانضباط في القطاع.

تطوير الإطار القانوني – مشروع قانون تنظيم البضائع:

جاري العمل على مشروع قانون تنظيم نقل البضائع، مع تعديل النظام الداخلي ليتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة، فقد تم رفع مشروع قانون لاستبدال الشاحنات القديمة والمتهالكة، بما يمكّنها من دخول الدول التي تربطها بسورية اتفاقيات نقل، ويعزز قدرة القطاع على الالتزام بالمعايير الدولية، وأشار كسحة إلى أن التشريعات الجديدة ستسهم في تعزيز كفاءة النقل والتزامه بالمعايير الدولية.

تنشيط حركة النقل داخلياً وخارجياً:

داخلياً: تحقيق العدالة في الدور، وضبط الحمولات، وتنظيم عمليات النقل على الشاحنات المسجلة.

خارجياً: إعادة تفعيل وتحديث الاتفاقيات الدولية مع دول الجوار، والعمل على إبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز حركة الترانزيت عبر سورية، فقد أسهمت إعادة فتح الطرق والمعابر الدولية في تعزيز موقع سورية كبلد ترانزيت محوري.

ونوّه كسحة بأنّ العمل مستمر لتوسيع نطاق التعاون الدولي وزيادة حركة الترانزيت.

خدمات نوعية للسائقين ومالكي الشاحنات:

- تسهيل معاملات السائقين ومالكي المركبات.

- استصدار التأشيرات للدول الشريكة بالاتفاقيات.

- إصدار جوازات السفر بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

- إصدار نشرة أجور النقل بشكل متكرر مع كل متغير اقتصادي لضمان الشفافية وتوفير مرجعية واضحة.

- بلغ عدد المركبات المسجلة 8500 شاحنة موزعة على مختلف المحافظات.

وأكد كسحة أنّ هذه الخدمات النوعية تهدف إلى تسهيل عمل السائقين وتعزيز رضاهم وتحسين مستوى الأداء العام للقطاع.

التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية:

شارفت المديرية على إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بقطاع نقل البضائع، لإدارة العمليات ومتابعة الشكاوى بشكل إلكتروني، مع إمكانية تقديم الشكاوى ورقياً أو إلكترونياً، مع متابعة مباشرة لضمان سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات.

نوّه كسحة بأنّ التحول الرقمي يشكّل خطوة مهمة نحو تحديث القطاع وتقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية.

ساحات التبادل والمراكز اللوجستية أولوية مستقبلية:

يتم العمل على تطوير ساحات التبادل والمراكز اللوجستية ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة القطاع وتسهيل حركة التجارة والنقل داخلياً وخارجياً.

وأشار كسحة إلى أنّ هذه الخطوة ستكون ركيزة مهمة لتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز موقع سورية كمركز لوجستي إقليمي.

استقلالية المديرية ورؤية مستقبلية:

إحداث مديرية تنظيم نقل البضائع كجهة مستقلة بهيكلية واضحة وصلاحيات كاملة، ما انعكس على رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات، وأكّد خالد كسحة أنّ استقلالية المديرية تمهد لإحداث الهيئة الوطنية لنقل البضائع على الطرق، على غرار التجارب المتقدمة دولياً لتعزيز تنظيم القطاع على نطاق وطني شامل.