أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل، الأستاذ أمجد مصطفى، أن معالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية لمشاركتهم بالثورة، تُعد أولوية إنسانية ومهنية في آن واحد، مشددًا على أن عودتهم إلى عملهم هي واجب وحق مشروع، ولا بد من إنصافهم فيه.
وأوضح مصطفى أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بإعادة جزء من هؤلاء الموظفين عبر عقود موسمية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتلبية احتياجاتٍ طارئة وللاستفادة من خبراتهم العملية، ريثما يصدر القرار الرسمي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الذي ينص على عودتهم إلى وظائفهم بشكلٍ كاملٍ وأصولي.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تأمين عودة منظمة وعادلة، تعتمد على الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز استقرار الموارد البشرية وضمان سد النقص الحاصل في بعض الاختصاصات، مؤكدًا أن هذا الملف يُتابَع على أعلى المستويات حتى تحقيق عودة شاملة تحفظ حقوق الجميع.
وختم مصطفى بالتأكيد على أن وزارة النقل ستستمر في العمل لضمان بيئة وظيفية عادلة تحتوي جميع أبنائها وتعيد الحقوق إلى أصحابها.