أكد معاون وزير النقل السيد محمد رحال أنّ عام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاعي النقل البري والسككي، حيث ركّزت الوزارة على تطوير الشراكات، تفعيل المعابر، وإطلاق مشاريع الربط السككي مع دول الجوار.

تعاون إقليمي متقدم مع الأردن ولبنان:

أوضح رحال أنّ الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الفنية السورية – الأردنية للنقل البري خلال العام (الأول في عمّان والثاني في دمشق) ساهما في إزالة المعوقات أمام حركة البضائع والركاب بين البلدين، ما عزز العلاقات اللوجستية وسلاسة النقل.

وفيما يخص لبنان أكد رحال أنّ اجتماع اللجنة السورية – اللبنانية للنقل البري ركّز على تسهيل حركة الشاحنات وسلاسل الإمداد وتنظيم إجراءات العبور، ما يعزز التعاون التجاري ويقوّي ممرات النقل بين البلدين.

الربط السككي الإقليمي.. خطوات عملية نحو التكامل:

كشف معاون الوزير عن مباحثات متقدّمة مع تركيا لربط محور حلب – عنتاب سككياً، متوقعاً التوصل إلى اتفاق قريباً.

أما مع الأردن، فأوضح أنّ الوزارة تعمل على إحياء ربط خط حديد الحجاز بين دمشق وعمان لنقل البضائع، بينما تتطلب مشاريع الربط النظامي دراسات أطول نظراً لغياب الشبكة النظامية في كلا البلدين.

وبالنسبة للعراق، بيّن أنّ هناك دراسة لخط سككي يربط البلدين، لكن أولوية بغداد الحالية تتجه نحو "خط التنمية" المار عبر تركيا.

تعزيز التعاون العربي والدولي:

أكد رحال أنّ الوزارة عزّزت حضورها في الاجتماعات العربية المتخصصة، حيث وافق مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه الأخير بالقاهرة على مقترح سوريا بتأسيس لجنة فنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية.

كما أشار إلى تعاون متنامٍ مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتفعيل فرعها في اللاذقية والاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

سورية على الخريطة الدولية للنقل:

وبيّن رحال أن سورية استضافت الدورة 26 للجنة النقل واللوجستيات في الإسكوا بدمشق، بحضور عربي واسع، ما مثل خطوة مهمة لاستعادة دورها الدولي والإقليمي، وأضاف أنّ التعاون مستمر مع البنك الدولي بشأن إستراتيجية السكك الحديدية، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التدريب وبناء القدرات في النقل المستدام والتحول الرقمي.

دور سوريا كممر إقليمي حيوي:

ختم رحال بالإشارة إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز دور سوريا كممر إقليمي نشط، عبر زيادة دخول المركبات السورية إلى الأردن والمركبات التركية إلى سوريا، مع مواصلة تحديث الأسطول البري وتسهيل دخول المركبات إلى دول الجوار بما يتوافق مع احتياجات السوق الإقليمي.