شهدت مديرية المعلوماتية وأنظمة النقل الذكية في وزارة النقل ترميماً شاملاً لبنية الأنظمة التقنية الموجودة لاستئناف العمل وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار التشغيلي، وفي هذا الإطار صرح مدير المعلوماتية المهندس محمد مرعي، أن المديرية بدأت ببناء أنظمة عمل إسعافية لتغطية الثغرات الطارئة وضمان استمرارية الخدمات، وأن المهام الأولى للمديرية تجسدت من خلال إعادة هيكلة الأنظمة البرمجية وتحديث البنية المعلوماتية لوزارة النقل، وتطوير أنظمة إجازات السوق الإلكترونية وأنظمة النقل الداخلي والخارجي، إضافةً إلى تطوير أنظمة النقل البري ونقل البضائع ونظام الترخيص الإلكتروني للمركبات.

كما ركز مرعي على توجيه جهود المديرية في توحيد البنى الرقمية وتهيئة قواعد بيانات متوافقة مع متطلبات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الوطني، وفي هذا السياق أكد على توفير آلية مركزية موحدة للربط والتنسيق بين المديريات والمؤسسات المرتبطة بالوزارة، لتوحيد الأنظمة البرمجية وقواعد البيانات على مستوى قطاع النقل، إلى جانب متابعة تشغيل الأنظمة الرقمية وتقديم الدعم الفني، لضمان توافق مشاريع التحول الرقمي مع توجهات الحكومة. 

بنك المعلومات هو حجر أساس للمشاريع الرقمية في مجال النقل:

ويرى المهندس مرعي أن إنشاء بنك بيانات، يمثل منصة مركزية موحدة تجمع بيانات المركبات والتراخيص، وبيانات النقل الداخلي والخارجي، وبيانات السائقين وإجازات السوق، بالإضافة إلى بيانات البنى التحتية والطرقات، ومؤشرات الأداء الخاصة بخدمات النقل، بما يسهم في تطوير النقل بشكل منظم وناجع.

الربط المعلوماتي مع النظم العربية والدولية:

صرح مرعي أن المديرية تعمل على إعداد خطة متكاملة للتواصل والربط مع أنظمة النقل العربية والدولية بهدف تبادل البيانات وتحسين الخدمات، وذلك من خلال المشاركة في اجتماعات إقليمية خاصة بأنظمة النقل الذكية، إضافةً إلى دراسة ربط أنظمة الوزارة بقواعد بيانات دولية تخص المركبات والنقل البري وأنظمة السلامة العالمية.

التحديات والحلول:

وعن المعوقات الحالية، بيّن مرعي أن البنية التقنية لقطاع النقل متهالكة بالكامل، مع تعدد الأنظمة القديمة (Legacy Systems) وصعوبة دمجها مع الأنظمة الحديثة. إضافةً إلى وجود بيئة مقاومة للتغيير الرقمي، ونقص الكوادر القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتشغيلها. وأخيراً محدودية التمويل المخصص لمشاريع التحول الرقمي.

وتجاوزاً لهذه العقبات عرض مرعي، خطة المديرية لإعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في الجهات غير القابلة للتأهيل، مشدداً على ضرورة تنفيذ برامج توعية وتدريب للحد من مقاومة التغيير وتعزيز تقبل الأنظمة الرقمية، مع أهمية تأمين التمويل من خلال مشاريع حكومية ذات أولوية أو عبر التعاون مع جهات محلية ودولية.