مع سقوط جدار برلين عام 1989 انتهت الحرب الباردة بين الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي, ونتيجة لاختلال التوازن الدولي الذي كان قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت تتبلور ملامح نظام عالمي جديد تسعى من خلاله القوى الدولية (دول، شركات متعددة الجنسيات، أحلاف دولية) لتغيير الجغرافية السياسية في العالم ككل وإعادة رسمها على أساس مصالحها المطلقة تبنى على أساسه خرائط جيوستراتيجية جديدة تحقق من خلالها هذه المصالح, وبدا ذلك واضحاً عندما سعت القوى الغربية تحت مسمى العولمة (والتي تتلخص بأن العالم قرية صغيرة) إلى نشر الفوضى في العالم كتمهيد لتطبيق هذه الأهداف، وفي المقابل ظهر العديد من الدول المقاومة لهذا المشروع والتي سعت لإعادة التوازن وإقامة نظام عالمي يكفل العدالة في جميع دول العالم.
وفي ظل هذه التحولات كان لا بدَّ على الدول أن تسعى لوضع رؤى للمرحلة القادمة للحفاظ على مكانتها في النظام الجديد، وتجلى ذلك بشكل واضح عندما أعلنت الصين عن مبادرة /طريق الحرير/ والتي تتضمن الإعلان عن أكبر مشروعين في مجال النقل بشقيه البحري والبري وهما (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري) اللذان يغطيان أكثر من نصف الكرة الأرضية واللذان سيكون لهما الأثر البالغ في مستقبل النقل سواء في المنطقة أو العالم.
أعلنت الصين هذه المبادرة في عام 2013 متضمنةً عدداً من المبادئ التي تقوم عليها وأهمها:
- التزام الحزام والطريق بمبادئ التشاور والتشارك والتقاسم.
- السعي إلى تحقيق الالتقاء بين الاستراتيجيات التنموية للدول المعنية وتكامل مزاياها على أساس ما هو قائم حالياً.
- نبذ العقليات القديمة مثل لعبة صفرية النتيجة والغالب والمغلوب, وتكريس العقليات الجديدة القائمة على المنفعة المتبادلة والمشتركة, ويجب مراعاة مصالح الآخرين في وقت السعي وراء مصلحة النفس, وتدعيم التنمية المشتركة في وقت السعي وراء التنمية الذاتية, وعليه فإن عقلية التعاون والكسب المشترك لا تنطبق على المجال الاقتصادي فقط بل على مجالات واسعة سياسية وأمنية وثقافية ولا تنطبق على الدول داخل المنطقة فقط بل على التعاون خارج المنطقة.
- الالتزام بالاحترام المتبادل والمساواة بين جميع الدول للتوجه نحو وحدة مصيرية مشتركة, بغض النظر عن حجم الدولة وقوتها ومدى تنميتها متساوية في المجتمع الدولي ويحق للدولة أن تشارك في الشؤون الإقليمية والدولية بندِّية، ويجب معالجة الشؤون التي تهم الجميع عن طريق التشاور, وإن تسمية الدولة الكبيرة تعني مسؤولية أكبر للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي لا احتكاراً أكبر للشؤون الإقليمية والدولية.
يخترق الحزام والطريق قارات آسيا وأوروبا وأفريقية بخمسة خطوط برية وبحرية وفق الآتي:
يتركز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على ثلاثة خطوط رئيسية:
- خط من الصين إلى أوروبا بحر البلطيق مروراً بآسيا الوسطى وروسيا.
- خط من الصين إلى منطقة الخليج والبحر المتوسط مروراً بآسيا الوسطى وغرب آسيا.
- خط من الصين إلى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي.
بينما يتركز طريق الحرير البحري على خطين رئيسيين وهما:
- خط من الموانئ الساحلية بالصين إلى المحيط الهندي مروراً ببحر الصين الجنوبي وامتداداً إلى أوروبا.
- خط من الموانئ الساحلية بالصين إلى جنوب المحيط الهادئ.
يشمل الحزام والطريق أكثر من ستين دولة في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها /4,4/ مليار نسمة أي نسبة 63% من سكان العالم ويبلغ حجم اقتصاداتها /21/ ترليون دولار أمريكي أي نسبة 29% من الاقتصاد العالمي الحالي.
تقدم هذه المشاريع العديد من مجالات التعاون بين الدول المعنية منها:
أولاً: تناسق السياسات:
-تعزيز التعاون بين الحكومات وتشكيل آليات التناسق والتبادل بشأن السياسات الكلية بين الحكومات وتعميق اندماج المصالح، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتوصل إلى آراء مشتركة حول التعاون.
ثانياً: ترابط المنشآت:
- التعاون في بناء شبكات بنية تحتية تربط المناطق مع بعضها.
- الاهتمام بالمشروعات الرئيسية للبنية الأساسية للمواصلات وشق الطرق في المناطق المسدودة.
- بناء المنشآت الأساسية في المعابر وتحقيق سلاسة الممرات للشحن البري والبحري من خلال بناء الموانىء وزيادة الخطوط البحرية ورحلاتها، ورفع مستوى البنية الأساسية للطيران.
- الحفاظ المشترك على أمن أنابيب النفط والغاز الطبيعي وبناء الممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية ونقل الكهرباء.
- بناء شبكات كابلات الاتصالات (طريق الحرير المعلوماتي).
ثالثاً: تواصل التجارة والأعمال:
- تسهيل الاستثمار والتجارة وإزالة الحواجز الاستثمارية والتجارية وتهيئة بيئة تجارية جيدة، وبناء مناطق للتجارة الحرة.
- توسيع المجالات التجارية وتحسين الهيكل التجاري وإيجاد نقاط جديدة للنمو التجاري ودفع التوازن التجاري.
- تنمية الأعمال التجارية الإلكترونية العابرة للحدود.
- تنمية تجارة الخدمات الحديثة.
- تسهيل الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين.
- التعاون في التنقيب واستغلال الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن.
- التعاون في ميدان الطاقة (الكهرومائية – النووية- الرياح – الشمسية) وغيرها من الطاقات النظيفة والمتجددة.
- التعاون في الصناعات الناشئة (التكنولوجيا المعلوماتية من الجيل الجديد والبيولوجية والطاقة الجديدة والمواد الجديدة).
- التعاون في البيئة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي, أي بناء طريق الحرير الأخضر.
رابعاً: توفير ضمانات مالية:
تعزيز التعاون المالي عن طريق (إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية, بنك التنمية لبلدان /البريكس/ وصندوق طريق الحرير وغيرها) والتعاون في المراقبة المالية.
يضم البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) /57/ دولة مؤسسة بما فيها دول أساسية في الشرق الأوسط مثل مصر، إيران، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، السعودية، عمان.
خامساً: التواصل بين الشعوب:
- نشر روح طريق الحرير المتمثلة في الصداقة والتعاون.
- تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي والإنساني والإعلامي والشبابي.
- تقدِّم الصين سنوياً /10000/ منحة حكومية لطلاب الدول المعنية.
- إقامة عام الثقافة ومهرجانات ومعارض فنية وسينمائية.
- تعزيز التبادل الحزبي والنقابي والشعبي.
وبناءً على ما سبق نجد أن هذه المبادرة ستشكل نقلة نوعية في مستقبل النقل مما يتوجب على كافة الدول المعنية بهذا المشروع العمل على رسم سياسات النقل الوطنية الخاصة بها على أساس الاستراتيجية المبنى عليها المبادرة الصينية وإجراء دراسة تحليلية تفصيلية لفهم دور جميع الدول المعنية في هذه المبادرة ليصار من خلالها إلى تحقيق الاستفادة القصوى, ويجب ألا يقتصر ذلك على سياسات النقل فقط بل يجب أن يشمل إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للدول لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تخدم المبادرة ككل بحيث تشكل قيمة مضافة للمشروع الرئيسي وربط هذه الأنشطة بوسائط النقل المتعددة من خلال الموانئ والمنافذ البرية والجوية (التي يجب تطويرها وفقاً للمواصفات العالمية التي تتناسب مع هذه المبادرة).
وقد شهدنا بالآونة الاخيرة الإعلان عن عدة مشاريع تتركز على هذه الطرق، على سبيل المثال لا الحصر التوسعات الحاصلة في قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية كبيرة عليها كالمنطقة الصناعية الروسية وكذلك المشاريع التي تقوم بها الشركات الصينية والمتعلقة بالمعابر، كما وتمَّ الإعلان عن مشروع /نيوم/ والذي تبلغ قيمة استثماراته (500) مليار دولار، مما يدلُّ بأن المبادرة باتت أمراً واقعاً.
إعداد: المهندس معتصم محمد جمعة – معاون مدير متابعة شؤون النقل الجوي / وزارة النقل.
المرجع: محاضرات الدورة التدريبية عن النقل والمواصلات لسورية عام 2016 المقامة في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 30 أيلول – 24 تشرين الأول في مقاطعة فوجيان.