التشاركية بين القطاعين العام والخاص


 

ملخص البحث:

 

يعد النقل أحد دعائم التنمية الشاملة للدولة، بل أصبح النقل معياراً ومقياساً لتقدم أو تأخر (تخلف) الأمم، وما لم يحقق قطاع النقل متطلبات الاتصال والترابط والتشابك الداخلي والخارجي، وفق الشروط والمعايير التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة لن تستطيع الدولة أن تواكب التطور الحضاري المعاصر بكافة أبعاده، ولما كانت مشاريع النقل الحديثة تتميز بالضخامة، من حيث تطلبها قدرات تمويلية كبيرة وتكنولوجيا عالية للتنفيذ وإدارة علمية للتشغيل، كان على الحكومة إيجاد آلية تضمن لها تنفيذ هذه المشاريع و إستثمارها بأقصر فترة ممكنة، وضمان عدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة، نتيجة الضغط الإنفاقي الكبير

 

رابط المقال

 

إعداد المهندس علي إسبر

- رئيس دائرة التنظيم المؤسساتي في وزارة النقل.

- ماجستير في هندسة المدن.

- عضو في الفريق المصغر للإصلاح الإداري.

- مستشار تقني في الشركة العربية للعلوم والتقانة.

- مستشار علمي في مركز الفيزياء والعلوم التطبيقية.

 

المراجع:

  • عقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص من ندوة " نحو أداء متميز في القطاع الحكومي " 1-4 تشرين الثاني 2009 / بو عشيق أحمد/
  • مجالات تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص وآفاقها في سورية /مركز مداد للأبحاث والدراسات/
  • القانون رقم /5/ لعام 2016، قانون التشاركية، موقع رئاسة مجلس الوزراء
  • التشاركية في إعادة بناء وتحديث قطاع النقل في سورية وآلية ادارة توزع المخاطر /د.أيسر نجد/